اقتصاد۲۴- دولت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ماهانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با این حساب در مدت ۱۰ ماه میتواند با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی چیزی حدود ۶۰ درصد درآمدهای برآوردشده نفتی یا ۵۵ درصد درآمدهای برآوردشده مالیاتی را به دست آورد. این نکتهای است که محمود جامساز، اقتصاددان، میگوید و تأکید میکند که رفع کسری بودجه به این شیوه کمک خاصی به مهار تورم نمیکند و در عوض افزایش قیمت انواع کالا منجر به کاهش قدرت خرید مصرفکننده و تعطیلی بخشی از بنگاهها و کاهش تولید میشود و مشکلات پیچیده دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
محمود جامساز، اقتصاددان، توضیح میدهد: «ساختار اقتصادی ما شدیدا متأثر از مداخلات دولت در تمام حوزههای اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف ازجمله دخالت در بازارها و کنترل قیمتهاست. نظام اقتصادی ما علاوه بر اینکه نظام اقتصادی دولتی متمرکز است، خصلتی ایدئولوژیک نیز دارد؛ به این معنا که اقتصاد اساسا اولویت اول نیست. اقتصاد دولتی با وجود تأکید بر خصوصیسازی و ضرورت کوچککردن دولت، به شکل روزافزون، در دو بخش بوروکراسی دولتی و شرکتها و بنگاههای دولتی و خصولتی در حال رشد و فربهشدن است. در چنین ساختاری بخش خصوصی اساسا محلی از اعراب ندارد». او افزود: «در یک اقتصاد بازاری فاکتورهای تعیینکننده، عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده است و قیمتها در نظم و عملکرد بازار که مبتنی بر رقابت است، تعیین میشود؛ اما اقتصاد دولتی عملکرد بازارها را تحت تأثیر خود قرار داده و با مداخله در تمام مجاری تولیدی و خدماتی کشور، در بازارهای کالا و خدمات انحصار ایجاد میکند؛ قیمتهای دستوری یکی از مصادیق این انحصار است. این قیمتها از آنجا که در یک بازار رقابتی و شفاف تعیین نمیشود، هیچگاه متناسب با کیفیت کالاها و خدماتی که مصرفکننده دریافت میکند، نیست».
محمود جامساز در ادامه به یکی از بزرگترین معایب اقتصاد دولتی یعنی فسادزابودن آن اشاره کرد و گفت: اقتصاد دولتی در همه جا به علت ویژگیهایی که گفته شد، زمینه ایجاد فساد است. پدیده رانتیریسم در اقتصادهای دولتی جزء لاینفک حکمرانی است و بههمیندلیل قادر نیست از بروز و ظهور فساد جلوگیری کند؛ بهعنوان مثال همین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیاردتومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد که این مبلغ تقریبا معادل انواع یارانههایی است که دولت در یک سال پرداخت میکند؛ اما سهم اقشار آسیبدیده از این یارانه چقدر است؟ چه میزان از این پول هنگفت نصیب رانتخواران شد و چه میزان به دست مردم رسید؟ ظاهرا به دلیل ایجاد چنین فساد و رانتی بود که دولت اعلام کرد که ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی را حذف میکند. اما اینک پرسش این است که چاقوی یک مجموعه بینظم اقتصاد دولتی که خود فیالنفسه موجد بستر رانتیریسم است، چگونه دسته خود را میبرد؟ یکی از تکالیف مهم دولتها حفاظت و صیانت از امنیت مالی و جانی مردمی است که آنان را برگزیدهاند. گسترش فساد، امنیت مالی و اقتصادی مردم را به مخاطره افکنده و آثار مخرب خود را بر سستکردن بنیانهای اجتماعی و اخلاقی و دیگر پایههایی که جوامع بر آنها استوارند، آشکار میکند.