22 ارديبهشت 1404
رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز با اشاره به مراجعه خود به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس گفت: در یک حرکت کمنظیر و هماهنگ میان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و وزرای دولت، حقوق صنفی هزاران فعال حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان در کشور، با تمرکز بر شیراز، در ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان یکی از راهبردهای اصلی دستگاه قضاست و بر همین اساس، همواره برای رفع موانع و مرتفع شدن تنگناها و گرههای اقتصادی کشور و نیز رفع مشکلات سرمایه گذاران بهعنوان وظیفه اصلی پای کار بوده است.
در سال جدید و با توجه به شعار «سرمایه گذاری برای تولید» یکی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی، رفع موانع حقوقی و اجرایی در مسیر تولید است لذا موضوعاتی نظیر اسناد مالکیت، تأمین منابع مالی، بیمه و هماهنگی میان دستگاهها بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد.
منبع : خبرگزاری میزان