رفع زمینه‌های اصلی تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی

«ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» سه راهبرد سند تحول قضایی برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن، است.
29 ارديبهشت 1403

رفع زمینه‌های اصلی تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی

«ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» سه راهبرد سند تحول قضایی برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن، است.

خبرگزاری میزان – دومین مأموریت قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

بر اساس سند تحول، چهار چالش یا مانع در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه، قرار دارد که عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی».

سند تحول قضایی، عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در چهار عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها» و «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» احصا کرده و برای رفع آن‌ها راهکار داده است.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *