اقتصاد۲۴- در حالی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و نوسانات ارزی با چالشهای متعددی روبهرو بوده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دستیابی به توافق و رفع تحریمها میتواند نقطه عطفی برای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد باشد. با این حال، بهرهبرداری از این فرصت تنها به گشایشهای خارجی محدود نمیشود و اصلاح ساختارهای داخلی، بهویژه در نظام بانکی، سیاستهای پولی و فضای کسب و کار، شرط اصلی تحقق این ظرفیتهاست. در همین زمینه، یوسف حقیقی، کارشناس اقتصادی به بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در دوره پس از توافق، آثار آن بر تولید، تجارت، تورم، بازار سرمایه و الزامات اصلاحات داخلی برای بهرهگیری از فرصتهای پیشرو پرداخته است.
یوسف حقیقی با اشاره به چشمانداز اقتصاد ایران در صورت برقراری صلح و رفع تحریمها، اظهار کرد: اقتصاد ایران به دلیل ظرفیتهای بلااستفاده، نیاز گسترده به سرمایهگذاری و تشنگی بازارهای جهانی برای حضور در ایران، میتواند در مدت کوتاهی شاهد رشد قابل توجهی باشد؛ مشروط بر آنکه توافق به صورت کامل اجرایی شود و اصلاحات داخلی نیز همزمان در دستور کار قرار گیرد.