به گزارش بازارکار ، حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون، اظهار داشت: تمام ایرادات شورای نگهبان هام شناخته شد.

همچنین شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل را نیز نیازمند تصریح دانسته و تبصره «۳» را از این جهت نیز مبهم تشخیص داد.

در کنار ابهامات پیش‌گفته شورای نگهبان، ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور را مغایر بند «۱۰» اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد. همچنین به جهت اینکه برخی از ابهامات مصوبه، تعداد مشمولین و دامنه شمول طرح را نیز با ابهام مواجه کرده بود، اظهارنظر در خصوص افزایش هزینه‌های عمومی توسط مصوبه، به پس از رفع ابهام‌های مذکور موکول شد.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایرت‌هایی از جهت سیاست‌های کلی نسبت به مصوبه داشت که همه این موارد به مجلس اعلام و مصوبه جهت اصلاح برگردانده شد.