مصباحی مقدم به جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت اشاره کرد و گفت: همانطور که در بند دو از اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره شده، رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفهی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان ابلاغی بر سه قوه دارند و این وظیفه نظارتی را میتوانند به شخص دیگری واگذار کنند. این وظیفه را در گذشتهای نسبتا طولانی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و بر اساس این واگذاری، کمیسیون نظارت تشکیل شده بود، کمیسیون مواردی را که مغایر با سیاستهای ابلاغی بود، بررسی میکرد و نهایتا در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشد و مواردی که مغایر اعلام شده بود از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال میشد و شورای نگهبان هم ایرادش بر اساس اصل ۱۱۰ و علاوه بر این بر اساس مخالفت با شرع بود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته آغاز به کار کرد این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب از مجمع واگذار کردند. دقیقا بر اساس مفاد قانون اساسی است و هیچ گونه تخلفی در این واگذاری رخ نداده است. آیین نامه مربوط به هیئت نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلیای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل ۱۱۰ و تکلیف آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.
مصباحی مقدم گفت: بر اساس ماده ۷ آیین نامه مصوب، که تکلیف میکند رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت طرحها و لوایح، یک نسخه از آن را همزمان با ارجاع به کمیسیونهای مجلس جهت رسیدگی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند، اکنون این اقدام توسط رئیس محترم مجلس اسلامی صورت میگیرد و به مجمع تشخیص مصلحت یک نسخه ارسال میشود. هیئت عالی نظارت که جای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق با سیاستهای کلان ابلاغی و عدم مغایرت وظیفه دار شده است. همزمان با بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونهای مجلس به بررسی طرحها و لوایح از نظر انطباق با سیاستها و عدم مغایرت با سیاست ها، رسیدگی میکند.