به گزارش خبرگزاری آنا، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریهای اعلام کرد: رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح و قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. این اداره همچنین تاکید کرده که تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت غیر قانونی است.
متن سوال مربوطه که در زمینه «تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت» طرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: