خبرگزاری میزان – علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هرمزگان بابیان اینکه مشکلات ۳۰ فعال اقتصادی در استان به صورت ویژه رسیدگی میشود، گفت: این مشکلات در ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی استان مطرح میشود و دادستان مرکز استان نیز برای رسیدگی تخصصی مسائل فعالان بخش خصوصی هرمزگان، هر ۱۰ روز یکبار اعلام آمادگی کرده است.
وی در خصوص فرآیند رسیدگی به موارد مطرحشده نیز گفت: نیاز است که برخی از این موارد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و یا دستگاههای دیگر پیگیری و موانع و مشکلات موجود حل و فصل شود.
جمادی تأکید کرد: بررسی مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی باید در اسرع وقت و کوتاهترین زمان ممکن، انجام شود که باعث ایجاد خلل در تولید و اقتصاد کشور نگردد.
وی از احیای یکهزار و ۱۶۶ واحد اقتصادی کشور خبر داد که تعطیلشده و یا در آستانه تعطیلی بودند و با حمایت دستگاه قضایی دوباره بازگشایی شدند.
جمادی ادامه داد که با احیای این واحدها شغل ۳۴۵ هزار کالاهای اساسی اشاره کرد که اگر به این موضوع ورود نمیکردیم کشور در تأمین کالای اساسی با معضلات بسیار زیادی مواجه میشد.
گفتنی است: در این نشست فعالان اقتصادی به طرح مسائل و مشکلات خود در زمینههای گوناگون ازجمله ازدحام در جایگاههای سوخت و مشکلات تأمین سوخت ناوگان حمل و نقل، مالیات بر کارتهای بازرگانی اجارهای یکبارمصرف، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، اصلاح قانون مشخص شدن شرح وظایف کارگزاران گمرکی، تأمین سرمایه در گردش و انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به خدمات و… پرداختند و خواستار استمرار حمایتهای دستگاه قضایی شدند.
انتهای پیام/