به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از الشروق، سیستم قضایی الجزایر فردا دوشنبه یکی از خطرناکترین پروندههای جاسوسی در این کشور را که مربوط به انتقال اطلاعات اقتصادی به طرفهای خارجی با هدف ضربه زدن به این کشور میشود بررسی میکند.
مسئولان شعبه شرکت فرانسوی اورل امارنت اینترنشنال در الجزایر در دادگاه دار البیضاء به اتهام جمع آوری و ارائه اطلاعات به طرفهای خارجی با هدف ضربه زدن به اقتصاد ملی این کشور حضور پیدا خواهند کرد.
تحقیقات تیم مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی که در مارس ۲۰۲۴ آغاز شد نشان میدهد شرکت مذکور فعالیتهای مشکوکی تحت پوشش محافظت از کارخانهها و انتقال اموال داشته، اما در واقع به دنبال جمع آوری اطلاعات درباره اوضاع امنیتی و اقتصادی الجزایر و ارائه آنها به شرکت فرانسوی مادر بوده است.
