
اقتصاد ۲۴- «امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) به نکاتی که باید در شرایط کنونی بازار مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و افزود: اکنون ریسکهای موجود در بازار به دو ریسک داخلی و خارجی طبقه بندی شده است، ریسک خارجی بر محور مذاکرات وین و ریسک داخلی بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری است.
وی اظهار داشت: از بُعد خارجی رفع تحریمها، آزاد شدن منابع ارز مسدود شده ایران در خارج از کشور و ورود آن به اقتصاد ایران میتواند تا حدودی در کوتاهمدت از شوکهای تورمی در بدنه اقتصاد جلوگیری کند و ثبات نسبی را بر بدنه بازارها بازگرداند.
امیرباقری با بیان اینکه از بعد داخلی شاهد ریسک انتخابات ریاست جمهوری هستیم، گفت: هر یک از افرادی که در راس قوه اجرایی کشور قرار بگیرند عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر خواهند داشت و با توجه به شرایط موجود، تصمیمگیریهای سختی را پیش رو دارند.
وی اظهار داشت: مقوله اقتصاد بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر جزو مسایلی بود که در راس امور قرار دارد و بهطور حتم اصلاح و ساماندهی این بخش باعث تاثیرگذاری سایر بخشها میشود.
امیرباقری با اشاره به اینکه سالهای سال ساختار اقتصادی کشور ساختار نفتی بوده است، تاکید کرد: نفت زدایی از بدنه اقتصاد کشور چندان کار راحتی نیست و نیازمند یک پروژه میان مدت است، اما این پروژه همیشه بنا بر عوامل داخلی و خارجی از توجهات مغفول مانده است.
وی با اشاره به اینکه نظام تعرفهای کشور باید نظامی باشد که بتواند خود را با واقعیات موجود هماهنگ کند، گفت: ممکن است یک سری تعرفهها و قوانین دستوری در حوزه داخلی و خارجی وجود داشته باشد و بخواهیم سالهای سال آن را به صورت ثابت نگه داریم و از آن استفاده کنیم، این قوانین و تعرفهها بعد از مدتی به دلیل تورم ساختاری در کشور بی ارزش میشوند که این موضوع باعث شده تا در این زمینه نیازمند یک پویایی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بدنه دولتی بدنه بزرگی است، دولت باید نگاه خود را به ملت همراه با اعتمادی بیشتر پیگیری کند، از این طریق ضمن ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی شاهد وجود دولتی متحرک و پویا خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بحث حمایت از حقوق مصرف کننده از جمله مسایلی است که در این سالها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: باید در کشور نگاه به نیاز تولیدکننده و مصرفکننده توام با یکدیگر باشد و بتوانیم نقطهای بهینه و کارا پیدا کنیم تا با حداقل هزینه بیشترین استفاده را از فضای اقتصادی کشور داشته باشیم.
