ردیابی رشد نقدینگی







دنیای اقتصاد :


درحالی‌که پنج ماه است، آمارهای پولی و بانکی منتشر نشده، بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد رشد نقدینگی همچنان صعودی است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در اسفندماه حدود ۵۳درصد بوده است و در صورت ادامه این روند به ۵۶.۴درصد در خرداد۱۴۰۵ خواهد رسید. همچنین رشد تسهیلات پرداختی در ۲ماه آغازین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۷۱.۷درصد بوده است. این روند از آن جهت هشداردهنده است که در بلندمدت رابطه نزدیکی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. همزمان با افزایش نقدینگی، تورم نقطه‌ای نیز از حدود ۵۰درصد در آذر۱۴۰۴ به بیش از ۷۷درصد در اردیبهشت۱۴۰۵ رسیده است. کارشناسان معتقدند مهار تورم، نیازمند کنترل رشد اعتبارات بانکی، اصلاح بودجه دولت، مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کاهش ریسک‌های سیاسی است؛ در غیر این صورت فشارهای تورمی ادامه‌دار خواهد بود.






دنیای اقتصاد :


درحالی‌که پنج ماه است، آمارهای پولی و بانکی منتشر نشده، بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد رشد نقدینگی همچنان صعودی است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در اسفندماه حدود ۵۳درصد بوده است و در صورت ادامه این روند به ۵۶.۴درصد در خرداد۱۴۰۵ خواهد رسید. همچنین رشد تسهیلات پرداختی در ۲ماه آغازین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۷۱.۷درصد بوده است. این روند از آن جهت هشداردهنده است که در بلندمدت رابطه نزدیکی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. همزمان با افزایش نقدینگی، تورم نقطه‌ای نیز از حدود ۵۰درصد در آذر۱۴۰۴ به بیش از ۷۷درصد در اردیبهشت۱۴۰۵ رسیده است. کارشناسان معتقدند مهار تورم، نیازمند کنترل رشد اعتبارات بانکی، اصلاح بودجه دولت، مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کاهش ریسک‌های سیاسی است؛ در غیر این صورت فشارهای تورمی ادامه‌دار خواهد بود.

ردیابی رشد نقدتواند اعتبار سیاست‌های ضدتورمی را افزایش داده و انتظارات تورمی را تا حدی مهار کند. در واقع، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت سیاست‌های پولی تا حد زیادی به هماهنگی آنها با سیاست‌های مالی وابسته است و بدون اصلاحات بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی با موانع جدی مواجه خواهد شد. در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر همچنان در مسیر صعودی قرار داشته و احتمالا در خردادماه ۱۴۰۵ به حدود 56.4 درصد رسیده است. رشد سریع سپرده‌های بانکی، افزایش قابل‌توجه تسهیلات پرداختی، تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و مشکلات ساختاری بودجه دولت از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده این روند محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، سیاستگذار برای مهار تورم چاره‌ای جز به کارگیری اصلاحات ساختاری اقتصاد نخواهد داشت.</p>
</p></div>
<p> <!-- CONTENT close --></p>
<div class=

منبع  : روزنامه دنیای اقتصاد

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *