گروه اقتصادی: در دو سال اخیر، دستگاه های نظارتی ورود خوبی به تخلفات خودروسازان، قطعه سازان و حتی واردکنندگان خودرو داشته اند. در همین خصوص برای افراد و شرکت های مختلفی در دستگاه قضائی پرونده تشکیل شه و برخی نیز دستگیر شده اند و پرونده شان در حال بررسی است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، هرچند که شواهد نشان از اشراف کامل دستگاه های نظارتی به تخلفات خودروسازان و قطعه سازان دارد ولی وجود برخی از ابهام ها حاکی از آن است ظاهرا رسیدگی به عملکرد برخی از قطعه سازان از قلم افتاده یا رسیدگی موثری صورت نگرفته است. اینکه این موضوع از سر غفلت بوده و یا تعمدی در کار است، خود سوال دیگری است که باید به آن پاسخ روشن داده شود.
تنها در یک نمونه از ابهامات موجود، بررسی های اولیه نشان از بده بستان ملکی بین یک خودروساز و یک قطعه ساز مسئله دار مشهدی در سال های 96 و 97 دارد. در این بده بستان میلیاردی، خودروساز به واسطه یکی از مدیران خود به نام “م.ن” در ازای طلب حدود 4 میلیارد تومان، در قالب ملکی را به مبلغ 47 میلیارد تومان واقع در دیباجی شمالی به قطعه ساز مسئله دار مشهدی می فروشد.