یک تصمیم عجیب، در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طریق فروش گاز به قیمت واقعی، زمینه ساز افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم ناشی از آن شده است؛ موضوعی که با افزایش نرخ ارز نیز بی ارتباط نبوده و رانت قابل توجهی را عاید شرکتهایی با درآمد ارزی و صادراتی کرده است.
به گزارش تابنا تامین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها بزند.