وزیر کشور افزود: مباحث سرمایه گذاری و تولید در این استانها باید به گونهای هدفگذاری شود که شرایط امنیتی و اجتماعی خاص این مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را که از نظر تاریخی با عقب افتادگی مواجه هستند، جبران کنیم.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، در جلسه امروز که معاون اول قوه قضاییه، رییس کل بانک مرکزی، سرپرست و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مسئولان دیگر نهادها و سازمانها و استانداران استانهای مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمایه گذاری در این استانها بود.
وزیر کشور افزود: با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت سود تسهیلاتی که دولت برای سرمایه گذاری در این استانها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال این منابع را تامین کند.
