به گفته یک کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، در یک گوشی ۴ میلیون تومانی، حاشیه سود ۱۰ درصدی ۴۰۰ هزار تومان و در یک گوشی ۴۰ میلیون تومان، حاشیه سود ۴ میلیون تومان است و پیش از اجرای رجیستری، قاچاقچیان این حاشیه سود را بهصورت غیرشفاف دریافت میکردند.
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامهدار کردن تجهیزات سیمکارتخور بهعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد. اما از همان ابتدا با چالشهایی همراه بود؛ همان زمان سودجویان به بهانه رجیستری، هزینههای مازاد بر قیمت گوشی از خریداران دریافت میکردند و به همین دلیل بارها از سوی مسوولان عنوان شد که رجیستری هزینهای ندارد و فروشندگان نباید هزینه اضافهای به اسم رجیستری دریافت کنند، هرچند هزینههای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، بهخودی خود منجر به افزایش قیمت گوشیها به نفعی شد که پیش از این به جیب قاچاقیان میرفت.