دنیای اقتصاد – یزد: بررسی جدیدترین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران حاکی از تداوم فشارهای تورمی بر سبد معیشت خانوارهای استان یزد و قرارگیری این استان در رتبههای بالای کشوری در بخش قابلتوجهی از کالاها و خدمات است؛ وضعیتی که انتقاد و هشدار کارشناسان اقتصادی استان را به همراه داشته است.
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در یزد، با طرح این پرسش که «چرا کسی پاسخگوی گرانی فراگیر در استان یزد نیست؟» اظهار کرد: بررسی شاخصهای قیمت مصرفکننده و رتبهبندی استانها منتهی به تیرماه نشان میدهد وضعیت استان یزد در میان ۳۱استان کشور در بخش عمدهای از اقلام مصرفی و خدمات خانوار، نامطلوب و نگرانکننده است.
عباس علویراد با اشاره به ملموس بودن این گرانیها در زندگی روزمره شهروندان افزود: صرفنظر از کسب رتبه دوم بالاترین تورم نقطهبهنقطه در گروه «میوه و خشکبار» که فشار مضاعف آن کاملا برای عموم مردم آشکار است، حداقل پنج قلم کالای مصرفی و خدمات دیگر نیز در استان یزد رتبه زیر پنج کشوری را به خود اختصاص دادهاند. وی با تاکید بر لزوم اقدام فوری مدیران و دستگاههای متولی تنظیم بازار، نسبت به هزینههای تحمیلی به خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید هشدار داد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر امکان ساماندهی سریع سایر بخشها وجود ندارد، دستکم انتظار میرود در آستانه بازگشایی مدارس، مسوولان استانی دلایل قرار گرفتن یزد در رتبه سوم بالاترین نرخ تورم نقطهبهنقطه «پوشاک و کفش» در کل کشور را بررسی کنند و پیش از تشدید فشار بر خانوادهها، تدبیری فوری و عملیاتی بیندیشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه بخشی از تورم ریشه در متغیرهای کلان ملی دارد، اما اختلاف معنادار رتبههای یزد در مقایسه با سایر استانها نشاندهنده چالشهای مدیریتی، ساختاری و نظارتی در استان است. در اینجا راهکارها و پیشنهادهای سیاستی برای مهار تورم محلی در یزد هم وجود دارد که شاید بتوان در جمعبندی گزارش به مسوولان اقتصادی استان پیشنهاد داد. از جمله این راهکارهای فوری و میانمدت برپایی نمایشگاههای پاییزه و عرضه مستقیم پوشاک و ملزومات مدارس شامل ایجاد بازارهای موقت با همکاری اصناف، تولیدکنندگان بومی و تعاونیها برای عرضه مستقیم کیف، کفش، فرم مدارس و لوازمالتحریر است.