اقتصاد۲۴– این حقوقدان تأکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس بهعنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئترئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟
او ادامه داد: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش بهعنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هماکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است، زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که طبق قانون منع دوشغلهها حتی حقوقدانان شورای نگهبان نمیتوانند همزمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سختگیرانه قانونگذار برای منع دوشغلهها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس بهعنوان یک شهردار خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید: علیرضا زاکانی: فنر ساختوساز درست در تهران باز میشود