اقتصاد۲۴-مدتی قبل فرهاد نیلی اقتصاددان با حضور در صدا و سیما عنوان کرد که در عرصه کشورداری نمیتوان آزمون و خطا کرد. این ماشین ۸۵ میلیون سرنشین دارد. اگر در انتخاب رانندگان یا نظامی که دارد رانندگان را انتخاب میکند کوچکترین خطایی باشد، چند ده میلیون نفر گروگانش هستند. در هر پیچی که میپیچد و راننده نمیپیچد یا دستاندازی که وجود دارد و راننده نمیبیند، تمام مردم اذیت میشوند. در ابتدا تحمل میکنند، ولی وقتی پیچها تندتر و تندتر میشود دیگر صدایشان در میآید. نظام حکمرانی یکی از کارهایش انتخاب راننده درست است و دیگر اینکه از سلامت اتومبیل اطمینان حاصل کند.
البته نیلی تنها فردی نبود که وضعیت فعلی را ناشی از حضور افراد بدون تجربه میدانست. مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در تشریح علل ایجاد وضعیت فعلی عنوان کرده است که: «به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ کنند و از تجربهای که پیشینیان داشتند، استفاده شود و با همکاری آنها جلو بروند، آنها را حذف میکنند و صفر کیلومتر میآورند و یا با کیلومتر پایینتر میآورند که مشکل ایجاد میشود.»
ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است
رانندگان ناشی و مدیران صفر کیلومتر
محمود جامساز اقتصاددان در خصوص مدیران ناکارآمد و تبعات حضورشان در اقتصاد عنوان کرد: «مشکل این جا است که تجارب و خلاقیت و توانایی و مهارت، برای حضور در جایگاههای مهم و کلیدی اهمیت ندارد. به عبارت سادهتر، در روند استخدام دولتی به ویژه مناصب حساس و کلیدی آنچه مد نظر نیست شایسته سالاریست. اما مشکل اساسیتر معطوف به ساختار معیوب دیوانسالاری و شیوهٔ حکمرانی ایدئولوژیک است. یکی از مهمترین حوزههایی که تحت حاکمیت این حکمرانی است، مجموعه بینظم اقتصاد سیاسی رانتی است که با منطق علمی و الزامات هیچ یک از مکاتب اقتصادی انطباق و همخوانی ندارد. ساختار اقتصادی اکنون ایران را نمیتوان یک نظام یا سیستم نامید. زیرا «نظام» بر محور نظم و انضباط و سامان استوار است و تمام اجزا و ارکان آن در یک ارتباط مستحکم و وثیق با هم مرتبطند.»
وی ادامه داد: «اما در مجموعه اقتصاد سیاسی رانتی تلاش میشود متغیرهای اقتصادی را تحت فرمان در راستای اهداف تعیینی هدایت کنند که به دلیل ماهیت دستورناپذیری متغیرهای اقتصادی، نتیجه معکوس حاصل میشود. اقتصاد دستوری، اسباب گسست ارتباط منطقی متغیرهای اقتصادی را فراهم میکند که پیامد آن از هم گسیختگی و نابسامانی اقتصاد است، که امروزه به اوج خود رسیده، و به سامان کردن آن مستلزم تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصادیست که متصل به ساختار سیاسی است. از مصادیق اقتصاد دستوری، قیمت گذاری دولتی است که گسست رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا را پدید آورده و به بهای کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی مردم و ناتوانی در تأمین نیازهای مبرم، بر قانون عرضه و تقاضا خط بطلان کشیده و در نتیجه فقیرتر شدن مردم را در پی داشته است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بخش عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقاً خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد. با این اوصاف در نظر بگیرید که در این ساختار معیوب اقتصادی افرادی بدون شایستگی احراز شغل و فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت و خرد مدیریتی، در رأس امور قرار گیرند. محصول این فرایند چه خواهد بود؟ همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز؛ لذا در تکمیل نظر آقای نیلی باید خاطر نشان ساخت که علاوه بر معضل راننده ناشی، اتومبیلمان نیز معیوب است و چنانچه کارآمدترین و متبحرترین رانندگان را نیز استخدام کنیم تا عیب و نقص اتومبیل را برطرف نکنیم یا قادر به حرکت نیستیم یا به مقصد نمیرسیم»
جامساز تاکید کرد: «متاسفانه تجربه نشان داده است که ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است که با تغییر قطعات قابل تعمیر نیست؛ لذا باید به تعویض آن همت گماشت و ماشین کارآمدی را جایگزین کرد. بدین مفهوم که مجموعه بینظم اقتصاد دولتی سیاسی ما بسیار ناکارآمد است و با تغییر یک یا دو متغیر اصلاح پذیر نیست و نیازمند تغییرات بنیادین است. به طور مثال با افزایش دستمزدها در اقتصاد تورمی، قدرت خرید نه تنها اصلاح نمیشود بلکه در تله مارپیچ دستمزد تورم میافتد و افزایش دستمزد در کوره تورم حاصله ذوب میشود. زیرا متغیرهای اقتصادی زنجیروار به یکدیگر مرتبطند و نمیتوان به صورت انتزاعی یکی از آنها را تغییر داد و نتیجه مثبت گرفت.»
این استاد دانشگاه افزود: «در مجموع به نظر من یک تغییرات بنیادین و اساسی باید درساختار اقتصاد دولتی صورت گیرد که این هم نیازمند تغییر اندیشه واپسگرایانه و دگماتیستی است. اگر تفکر و اندیشه توسعهگرا و پراگماتیک در ذهن مسئولین ایجاد شود، میتوان اقتصاد دولتی را به یک اقتصاد آزاد رقابت محور با عاملیت بخش خصوصی واقعی تبدیل کرد. آن زمان است که باید رانندگان آگاه جهت هدایت ماشین اقتصاد در بستر یک نظام بوروکراتیک کارآمد گزینش شوند. نظام بوروکراسی توسط ماکس وبر اندیشمند شهیر علوم اجتماعی در سال ۱۹۱۰ میلادی تئوریزه شده و کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته از آن در تأسیس یک دیوانسالاری کارآمد به منظور اداره بهتر امور دیوانی الگو برداری کرده اند.»
بیشتر بخوانید: ۸ دلیل فرسودگی و شکننده بودن اقتصاد ایران