راهکار نوین الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی

داوری یکی از شیوه‌های خصوصی حل اختلاف است که در آن طرفین با توافق، حل و فصل اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی به عنوان داور می‌سپارند

داوری یکی از شیوه‌های خصوصی حل اختلاف است که در آن طرفین با توافق، حل و فصل اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی به عنوان داور می‌سپارند

جوان آنلاین: در معاملات ملکی، مبایعه نامه به عنوان سندی غیررسمی، اما معتبر، نقش کلیدی در انتقال مالکیت ایفا می‌کند. مبایعه‌نامه‌های عادی به رغم اعتبار شرعی و قانونی تحت حاکمیت ماده‌۱۰ قانون مدنی، با موانع عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که یکی از چالش‌های رایج در این معاملات، امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی است. در این میان، درج شرط داوری در مبایعه نامه می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل اختلافات و تسریع در اجرای تعهدات باشد. 

داوری یکی از شیوه‌های خصوصی حل اختلاف است که در آن طرفین با توافق، حل و فصل اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی به عنوان داور می‌سپارند. طبق اصل حاکمیت اراده و مطابق ماده‌۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی، حل و فصل اختلافات احتمالی اعم از تفسیر مفاد قرارداد، احراز وقوع بیع یا تأیید فسخ خود را به داوری ارجاع دهند. داوری به عنوان جایگزینی برای رسیدگی قضایی، از مزایایی، چون سرعت، هزینه کمتر و تخصصی بودن برخوردار است، چراکه این توافق مراجع قضایی را از رسیدگی نخستین بازداشته و صلاحیت را منحصراً در اختیار داور قرار می‌دهد. 

شرط داوری در مبایعه‌نامه

درج شرط داوری در مبایعه نامه به این معناست که طرفین توافق می‌کنند در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، موضوع را از طریق داور منتخب حل و فصل کنند. برای اعتبار این شرط، باید شرط داوری به صراحت در قرارداد قید شود، داور یا نحوه تعیین او مشخص شود و موضوع اختلاف نیز قابل ارجاع به داوری باشد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *