گروه اقتصادی: طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابهجا میشود که نشاندهنده اهمیت بالای چک بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار معامله مدتدار در نظام پولی و مالی کشور است. از سوی دیگر، درصد بالایی از پروندههای ورودی دادگاهها مربوط به دعاوی مطالبه وجه چک است به گونه ای که براساس معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، این موضوع دومین خواسته قضایی در سال ۹۴ بوده است.
به گزارش بولتن نیوز، اطاله دادرسی یکی از مهمترین مسائل این پرونده هاست بهطوری که معمولا صدور رای در دعاوی مربوط به چک در دادگاههای بدوی قریب به یک سال و با احتساب زمانهای مربوط به دادگاه تجدید نظر و …، صدور رای قطعی در دعوای چک حدود دوسال به طول میانجامد. این در حالی است که مطابق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سند لازم الاجرا است و دارنده چک می تواند بدون نیاز به طی تشریفات دادرسی و رسیدگی قضایی و مستقیما از طریق دایره اجرای ثبت علیه صادرکننده چک درخواست صدور اجرایه ثبتی نماید. اما اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک نیازمند رعایت الزامات و وجود شرایطی است که در بسیاری از مواقع دارنده چک ضمن پرداخت هزینه نسبتا بالا، راه به جایی نمیبرد و در اکثر موارد، نهایتا بایستی از طریق پیگیری از طریق اقامه دعوی و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی اقدام نماید.