اقتصاد۲۴- وزارت راه و شهرسازی در واکنش به دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا دستور تخلیه جرم است. بر این اساس انتشار تصاویر آگهیهایی با عنوان “تخلیه مستاجر” و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا میتواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در زمینه آخرین اقدامات برای ساماندهی بازار اجاره گفته است: امسال تمامی قراردادهای مستاجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است. با این مصوبه یک ساله مستاجران میتواند همچنان در آن خانه بمانند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود.
وی افزود: مستاجرانی هم که واحد مسکونی خود را تخلیه کردند شرایط را به گونهای خواهیم کرد که در قرارداد جدید هم همان ۲۵ تا ۲۰ درصد نرخ اجاره افزایش یابد و ابزارهای نظارتی لازم را در این زمینه تهیه کرده ایم.
این قوانین در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، وضع چنین قوانینی هیچ فایدهای ندارد و تنها خروجی آن قرارگیری مستاجر و مالک در برابر هم است، از سوی دیگر شوراهای حل اختلاف نیز طی چند وقت اخیر با شکایت مالکان برای مستاجران حکم تخلیه صادر کرده اند که این موضوع در تعارض با تصمیم دولت است، حال باید دید این وضعیت چه زمانی سروسامان خواهد یافت.