عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در تبیین ایراد شورای نگهبان عرض کردم که بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و بند ۱۷ این سیاستها بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارند؛ در حالی از نظر شورای نگهبان، این موارد در مصوبه لحاظ نشده است؛ لذا از منظر شورای نگهبان این لایحه، مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.
وی اظهار کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز مصوبه را عینا مغایر همین بندها از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و این موضوع نیز از طریق شورای نگهبان، مستقلا به مجلس منعکس شده بود.
طحاننظیف بیان داشت: به هر حال مجلس شورای اسلامی، باید در این راستا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و طبیعتا هر یک از این مراجع یعنی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، نسبت به رفع شدن یا نشدن اشکال خود اظهار نظر خواهند کرد؛ لذا مقرر شد پیشنهادهای اصلاحی در کارگروه تخصصی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیمگیری شود.