24 تیر 1401 – 12:47
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، معتقد است: عدم تحقق جرم انگاری تخلف از مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موجب عدم پایبندی دستگاه ها به حمایت از توان تولید داخلی خواهد شد.
به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب طی یادداشتی در شماره 82 ماهنامه نسل چهارم نوشت:
امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته به جهت اینکه امور حقوقی، مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، دولت ها از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی در کنترل و برخورد با جرائم استفاده مینمایند و به عبارتی جرم به عنوان نماد مداخله حقوق جزا، مورد قبول اکثر جوامع بشری قرار گرفته و قانونگذاران با جرم انگاری انجام یک فعل یا عدم انجام یک فعل تکلیف شده، به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن فعل یا ترک فعل را می دهند و به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن وضعیت و ارزش های جامعه و با تکیه بـر مبانی نظری مورد قبول خود که در کشور ما نام گذاری های حاکمیت ت به نظر می رسد که هیات نظارت موفق نبوده است و همچنین به نظر می رسد که پیش از هیات نظارت، بازرسان سازمان های مشمول ماده 2 قانون حداکثر در خصوص وظایف نظارتی محوله مطابق بند الف ماده 20 وظایف خود را در اکثر موارد به درستی انجام نداده و یا مشکلات این حوزه به آنها به درستی منعکس نگردیده است.
جان کلام اینکه گرچه علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد و در این صورت هزینه های کمتری را شاهد خواهیم بود و بخشی از این نظارت ها می بایست توسط بازرسان و ذیحسابان صورت پذیرد ولیکن به عنوان یک اصل کلی، جرم انگاری تخلف از مفاد قانون حداکثر، در عدم رعایت قانون میتواند موثر بوده و موجب پایبندی دستگاه ها به حمایت از توان تولید داخلی شود.
انتهای پیام