اقتصاد ۲۴- مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان با بیان این مطلب به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد نیست و در اختیار دولت بوده و بخش عظیمی از شرکتها و بانکهای کشور تحت مالکیت دولت قرار دارند به همین دلیل در ایران ما از موهبت قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی محروم هستیم. نداشتن سازوکاری که بازار نرخها را تعیین کند هم به ضرر مصرفکننده است و هم به ضرر سهامدار و به طور کلی به ضرر اقتصاد کشور است.
به گفته حسین عبدی این شرایط در بلندمدت باعث میشود پیشبینیناپذیری قیمتها منجر به عدمتصمیمگیری و یا عدمتصمیمگیری صحیح از سمت سهامداران و سرمایهگذاران شود. در این شرایط به طور کلی تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری و یا در واقع خرید محصولات معلق میماند و آنها به دلیل بلاتکلیفی، به ناچار به صبر واداشته میشوند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از این امر باید دو راهکار متفاوت بلندمدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود. در سیاستهای کوتاهمدت، دولت باید از هر گونه دخالت در بازارها و دخالت در امر عرضه و تقاضا خودداری کند که البته این امر در ابتدای راه، بسیار پیچیده و سخت خواهد بود، چون اقتصاد ایران در حال حاضر دچار شرایط تورمی و بحرانی دارد و اجرای این روش آسان نخواهد بود.
عبدی افزود: دولتمردان نیز بر این امر واقف هستند که به طورکلی امکان آنکه چنین تغییری را به راحتی انجام داد وجود ندارد و به همین دلیل است که حذف ارز ۴۲۰۰ و یا حذف قیمتگذاریهای دستوری در حال حاضر ممکن نیست چراکه هر تغییری در این حوزه منجر به ایجاد تورم در بازارهای کالایی همچون بازار سوخت، محصولات دارویی یا محصولات روغنی خواهد شد چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ و قیمت گذاری دستوری در این بازارها به طور کلی تورم زا است.
بیشتر بخوانید:حذف قیمتگذاریها در بورس