ادعای زیان‌دهی دفاتر اسناد رسمی به همراه اعلام میزان غلو شده مخارج اداره و تأسیس دفترخانه، تلاش‌های به دور از اخلاق کسانی است که دوست ندارند تعداد سردفتران بر اساس قانون تسهیل افزایش یابد!
به گزارش بازارکار به نقل ازتسنیم، “تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” عنوان قانونی پیشرو است که به رغم مقاومت سرسختانه برخی افراد ذی‌نفع و تمامیت‌خواه، با هدف نجات مشاغل درگیر عارضه انحصار از جمله سردفتری و وکالت، توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به صورت طرح تدوین و پس از طی مراحل مختلف کارشناسی با وجود توجه به تمام استدلال‌ها و دفاعیات نمایندگان مشاغل دخیل در موضوع، در اسفند ماه  1401 به تصویب رسید.
توجه نمایندگان مجلس و مسئولانی در سه قوه کشور معطوف به ضرورت اصلاح معیارهای انحصارزا در قوانین خاص این مشاغل شد و این اقوانند و بلکه باید گفت لازم است در میدان آموزش علمی و آماده‌سازی عملی و فنی داوطلبان بدون چشمداشت‌های انتفاعی پیش قدم شوند. بهره‌گیری از تجارب عملی و اندوخته‌های علمی سردفتران پیشکسوت، بدون قصد کسب درآمد با تشکیل جلسات و کارگاه‌های آموزش کاربردی و مثمرثمر چه به صورت حضوری یا از راه دور سردفتران جدیدی که به زودی به جمع سردفتران کشور ملحق خواهند شد را آماده و بالنده کنند.
چنین تمهیدی از تحمیل هزینه‌های سنگین شرکت متقاضیان اشتغال به سردفتری در دوره‌های آموزش که توسط برخی سودجویان برگزار می‌شود جلوگیری کرده و با ارائه آموزش‌های غیرانتفاعی پرفایده بهره‌وری و کارآمدی سردفتران نو ورود را تأمین می‌کند.
گران‌بهاترین سرمایه هر سازمان و نهادی، نیروی انسانی کارآمد و مهیای خدمت آن است که اهمیت این عاملِ بهره‌وری در حوزه دفاتر اسناد رسمی دو چندان احساس می‌شود؛ لذا لازم است به جای مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی، از ورود نیروهای تازه‌نفس با انگیزه به جمع همکاران سردفتر استقبال کرده و آن را به مثابه دمیدن روح تازه به کالبدی فرتوت تلقی کرد که حاصل آن بدون کمترین تردید، رشد، پویایی و تجدید حیات این حرفه خواهد بود.