
اقتصاد۲۴- تصویب مصوبه ۳۴بندی اخیر هیات وزیران برای حمایت از کسبوکارها، نشانهای مثبت از درک ضرورت مداخله فوری در اقتصاد از سوی دولت چهاردهم است.
بر اساس تحلیل اتاق بازرگانی ایران ارزیابی تطبیقی این مصوبه با دغدغهها و نیازهای واقعی بنگاهها نشان میدهد که اگرچه رویکرد دولت به درستی بر استمرار تولید و تسهیل تجاری تمرکز دارد، اما کماکان با کاستیهایی مهم همراه است که در صورت عدم اصلاح، ممکن است از اثربخشی اقدامات حمایتی بکاهد.
این کاستیها در شرایطی نگرانکنندهتر میشوند که برآوردهای اولیه مرکز پژوهشهای اتاق ایران حاکی از ثبت یکی از پایینترین سطوح تاریخی شاخص مدیران خرید در خردادماه است؛ وضعیتی که عملا نشانهای آشکار از تعمیق رکود در اقتصاد کشور و توقف یا اختلال جدی در چرخه تولید، سفارشگیری و عرضه کالاها و خدمات محسوب میشود.
