از تأمین مالی غیر تورمی تا وصول درآمدهای پایدار و حمایت از کسب و کارها
وزارت اقتصاد
دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده دار شد که در عرصه اقتصادی چالشهای جدی وجود داشت و ناترازیهای درمان نشده و تشدید شونده در بخشهای مختلف برای اقتصاد بحران ساز شده بود؛ دولت در 5 ماهه عمر خود تلاش کرد تا بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحرانها و ناترازیها گام بردارد.
تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینههای تولید و افت سرمایه گذاری و … از چالشهای جدی است که باید برای آنها چاره اندیشی میشد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب است.
