در پی اختلاف نظر میان شعبات ۳ و ۲۴ دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان، قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد و به یکی از مهمترین اختلافات رویهای در حوزه حقوق بیمه رسیدگی کرد
جوان آنلاین: در پی اختلاف نظر میان شعبات ۳ و ۲۴ دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان، قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد و به یکی از مهمترین اختلافات رویهای در حوزه حقوق بیمه رسیدگی کرد. در این جلسه از میان ۱۲۴ قاضی حاضر، ۵۶ قاضی رأی شعبه سوم را تأیید کردند، این رأی مطابق ماده ۳ و تبصره ماده۳۶ قانون بیمه، پرداخت خسارت به راننده مقصر را به نرخ روز (یوم الادا) الزامی میداند. این رأی وحدت رویه، اکنون برای تمام محاکم کشور لازمالاتباع است و نقطه عطفی در تفسیر حمایتی از حقوق بیمه به شمار میرود.
تقابل میان نرخ بیمهنامه و نرخ روز
موضوع رأی وحدت رویه اخیر از اختلاف استنباط میان دو شعبه دیوان عالی کشور نشئت گرفت. شعبه سوم معتقد بود خسارت وارده به راننده مقصر فارغ از نقش او در حادثه، باید به نرخ روز پرداخت شود، زیرا پیش از حادثه خود را تحت حمایت قانونی قانون بیمه قرار داده است. از سوی دیگر شعبه ۲۴ پرداخت خسارت را محدود به مبلغ مندرج در بیمهنامه میدانست و پرداخت به نرخ روز را حق مقصر تلقی نمیکرد. به موجب ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند) به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا با صدور رأی وحدت رویه رأی واحدی برای محاکم صادر شود.
مبنای حقوقی رأی (ماده ۳ و تبصره ماده۳۶ قانون بیمه)