رانت و تورم؛ ثمره پرداخت ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری کند بلکه رانت عظیمی را در اختیار برخی از وارد کنندگانی قرار داد که محصول یا کالای وارداتی را با همان قیمت دلار آزاد در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می‌دادند.
04 بهمن 1399
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری کند بلکه رانت عظیمی را در اختیار برخی از وارد کنندگانی قرار داد که محصول یا کالای وارداتی را با همان قیمت دلار آزاد در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می‌دادند.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد از بودجه دولت به امور حمایتی، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تعلق دارد، عنوان داشت: «یکی از محور‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، کارا کردن هزینه‌کرد‌های بودجه است. در حالی که همه منابع بودجه از محل درآمد‌های پایدار یعنی درآمد‌های مالیاتی تامین نمی‌گردد و بخش بزرگی از منابع بودجه به فروش نفت وابسته است و همواره در سال‌ها اخیر و دهه‌های اخیر و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این وابستگی به نفت با نوسانات قیمت نفت و یا به سبب تحریم، بودجه کشور را دچار کسری و نهایتا استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم کرده است، شاهد آن هستیم که منابع بودجه به بدترین شکل نیز هزینه می‌شود».

مشاور و رئیس حوزه ریاست افزود: «یکی از مصارف مهم و بزرگ بودجه در بخش‌های حمایتی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که حدود ۲۵ درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد یعنی از بودجه پیشنهادی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به این سه بخش تعلق دارد و البته این رقم، رقم موجود در بودجه عمومی است در حالی که به اذعان مسئولان و اولویت‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: «یکی از سیاست‌ها و شیوه‌های نادرست حمایتی که این روز‌ها نیز به خوبی شاهد بی اثر بودن آن در حمایت و اثرات منفی آن هستیم، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این سیاست که با افزایش قیمت دلار در سال،۹۷ به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی از طریق پرداخت ارز ترجیحی به وارد کنندگان بود، نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری کند بلکه رانت عظیمی را در اختیار برخی از وارد کنندگانی قرار داد که محصول یا کالای وارداتی را با همان قیمت دلار آزاد در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می‌دادند. حتی بدتر از آن شرکت‌هایی بودند که ارز ترجیحی را می‌گرفتند، اما به بهانه‌های مختلف هیچ کالایی را وارد نمی‌کردند».

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *