محمد آیتی، اقتصاد۲۴- بیتردید اقتصاد کشوری پویا خواهد شد که دولتش حامی تولید ملی باشد و مردمنشان را در این راه آموزش دهد. اما دو، سه دههای است که سیستم اقتصادی کشور بهگونهای رقم خورده است که بسیاری از مردم از ترس بیارزش نشدن پولشان بهدنبال خرید زمین و مسکن میروند و حال چند سالی است که خودرو هم به مانند سکه، طلا و ارز به این حوزه اضافه شده است. بهطور کلی در این آشفته بازار اقتصادی، مسکن و به خصوص خودرو بهدلیل ارزانیاش نسبت به مسکن به کالاهای سرمایهای تبدیل شده است و تا زمانی که ارادهای بر اصلاح ساختار اقتصادی نباشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
در همین رابطه، علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: تولیدات خودرو در داخل کشور انحصاری است و از اینرو رقابتی در این حوزه در کار نیست. عرضه و تقاضا با هم، همخوانی ندارد. در همه جای دنیا همیشه بازار بر تولید سوار است، یعنی بازار برای تولید تعیینکننده است، ولی در کشور ما دو شرکت خودروسازی بهعنوان تولیدکننده برای بازار تعیین تکلیف میکنند و به اعتقاد من، پشت این موضوع رانت نهفته است. وقتی رانت است، میزان عرضه به میزان تقاضا در کشور منطقی نیست و در ادامه، آن محصول به کالای سرمایهای تبدیل میشود که حاصل آن، یک قیمت کاذب ناشی از کسری تولید در عرضه است.
وی در مورد مشکلات ناشی از تقاضای زیاد یک محصول و کاهش عرضه آن بیان کرد: راههای مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد. یکی از این راهکارها این است که در رقابتهای داخلی کشور باید بخش خصوصی هم حضور داشته باشند و فعالیت جدی کنند. حتماً برای رقابت لازم نیست واردات خودرو داشته باشیم و میتوانیم با میدان دادن به بخش خصوصی رقابت سالم ایجاد کنیم تا تولیدکننده، تعیینکننده نباشد. مشکل فعلی ما این است که تولیدکننده نرخ بازار را تعیین میکند در حالی که اگر بخش خصوصی فعالیت کند، تولیدکنندهای که از رانت استفاده میکند برکنار و مجبور میشود نظر مصرفکننده را در کمیت و کیفیت تولید اعمال کند.