اقتصاد۲۴-مریم بهنام راد – هنوز دولت وعدههای کاهش قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز این کالاها را محقق نکرده که با حمایت مجلسیها ارز ترجیحی را از چرخه اقتصاد حذف کرد.
با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها بر خطرحذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات کالای اساسی هشدار داده و تبعات منفی این طرح را در بخشهای مختلف اقتصاد بسیار مخرب اعلام کرده اند.
علاوه بر آسیبهای احتمالی به بخش تولید و صنعت کشور، تضعیف حقوق اقشار ضعیف و کم درآمد باید دغدغه جدید دولت و مردم برای سال ۱۴۰۱ باشد. موضوعی که این روزها نگرانی زیادی را برای کم درآمدهها به وجود آورده و امکان جبران باز هزینهها را برای این قشر بسیار کم کرده است.
اما دولت سیزدهم همچنان بر حذف ارز ترجیحی مصمم است. تبعات حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت و تولید کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. نبود نقدینگی و گرانی ارز و افزایش سایر هزینههای جانبی کار در عرصه تولید را به صفر خواهد رساند.
در همین رابطه محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگوبا اقتصاد ۲۴ گفت: بیش از این ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی هیچ گاه به صنعت و تولید کشور نرسیده بود که امروز فعالا این بخش بخواهند برای حذف آن از چرخه واردات زانو غم بگیرند و یا در برابر این مصوبه ایستادگی کنند. رانتیهای سیستم تخصیص ارز دولتی باید انتقاد به وضعیت داشته باشند.
وی ادامه داد: چند سالی است که صنعت بدون حمایت کالا و محصولات مورد نیاز بازار داخل را تولید میکنداما هیچ یک از دولتها در این مدت جسارت اجرای وعدههای حمایتی از بخش تولید و صنایع را نداشته اند و صرفاً به امید واهی ادامه واردات چشم دوخته بودند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به دلیل فساد در سیستم دولتی و نظام توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش تولید کشور در حاشیه قرار داشت و تنها چند شرکت بزرگ خودرو ساز و لوازم خانگی از این ارز دولتی بهره بردند.
زهره وندی ادامه داد: سیستم تخصیص ارز دولتی را رانت اداره میکرد و در این نظام هرز رفتن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به حدی افزایش یافت که صدای خود مسئولین هم در آمد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح داشت: در این سالها که ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید تخصیص داده شده بود؛ کدام شرکت و کارخانهای بدون رانت موفق به دریافت آن شد؟ کدام صنعتگر توانست با ارز دولتی مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را تهیه و کالای تولیدی خود را با قیمت مناسب به دست مردم برساند؟ قطعاً همین گرانیها خود گواه عدم دسترسی تولید کنندگان به مواد اولیه ارزان قیمت است!
زهره وندی یادآور شد: امروز صحبت حذف ارز ترجیحی است بروید سراغ فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و صنعتگران واقعی بپرسید ببینید کدام یک از آنها از چنین اقدامی ناراحت هستند. قطعاً، چون هیچ نفعی از ارز دولتی نبرده اند از حذف آن نیز گلایهای ندارند!
بیشتربخوانید:موج تورمی جدید؛ اولین عیدی دولت سیزدهم به مردم / بازگشت کوپن در نبود زیرساختهای اطلاعاتی