اقتصاد۲۴-«احمد توکلی» رییس هیات مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده هیات مولدسازی طبق قانون میتواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸ هزار میلیارد تومان حاصل از زمینفروشی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند.
حتی در صورتی که اعضای هیات ۹۰ درصد این حقالزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحبمنصب عضو هیات برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حقالزحمه پرداخت میشود. هرچند «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد این موضوع را رد و تکذیب کرده، اما همچنان انتقادات قوی و محکم بر ساز و کار مولدسازی داراییهای دولت وارد بوده که از مهمترین آنها مصونیت ابدی قضایی این هیات ۷ نفره است.
هر بار که از مولدسازی اعداد و ارقامی منتشر و اعلام میشود ابهاماتی ایجاد میشود که اساسا متر و معیار قیمت گذاریها چه بوده و این واگذاریها با چه صلاحدیدهایی به چه کسانی انجام میشود و هر بار هم مسئولان از جمله خاندوزی تمام موضوعات را به سایتی که خود دولت و نه نهاد غیر وابسته و مستقل آن را درباره مولدسازیها راهاندازی کرده و اطلاعات را بارگذاری میکند، ارجاع میدهد. اما در این مدت نه تنها ابهامات رفع نشدهاند بلکه با عملکرد هیات واگذاری ابهامات بیشتر هم شده که نمونه آن اظهارات اخیر احمد توکلی است. البته نکته حائز اهمیت اینکه وزیر اقتصاد اعداد اعلام شده در نامه توکلی را تکذیب نکرده بلکه گفته است که مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین نامه اجرایی موجود صرف پرداخت هزینههای مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و البته اعلام نکرده که اجرای قانون چه هزینهای در بر داشته است.