۱۴۰۴/۰۷/۱۹
به گزارش روزپلاس، موضوع «اصابت یا عدم اصابت ارز ترجیحی» همواره یکی از چالشهای جدی در سیاستهای ارزی کشور بوده است. مخالفان این سیاست معتقدند تخصیص ارز ترجیحی، بهویژه در بخش نهادههای دامی و طیور، نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت مؤثر از مصرفکننده نهایی اصابت کند و در عمل منجر به هدررفت منابع ارزی کشور شده است.
استدلال این گروه آن است که با وجود تخصیص ارز 28500 تومانی برای واردات نهادههای تولید مرغ، قیمت مرغ در بازار داخلی همچنان متناسب با نرخ ارز آزاد افزایش یافته است؛ بهگونهای که تفاوت معناداری بین قیمت مرغ با ارز ترجیحی و قیمت بر مبنای ارز آزاد مشاهده نمیشود. حتی برخی کارشناسان پیشنهاد میدهند که به جای تخصیص ارز ترجیحی به تولید داخلی، واردات مستقیم مرغ به کشور با هزینهای بهمراتب کمتر صورت گیرد تا فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود.