به گزارش خبرگزاری آنا، علی باباییکارنامی با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است.
وی افزود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد؛ طرحی که با هدف ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی تدوین شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برخی موانع همچنان بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، گفت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای واسطهای موجب تداوم شرایطی شده که با اهداف عدالت استخدامی همخوانی ندارد و مجلس بر اصلاح این وضعیت تأکید دارد.