رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید ویژه بر نگهداری اسناد مردم، گفت: به هیچ عنوان نباید پروندهای که حاوی اسناد مالکیت، فیشهای بانکی و وجوه سپرده بلاتکلیف است، پیش از تعیین تکلیف نهایی به بایگانی راکد ارسال یا امحا شود.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دومین جلسه هیئت تشخیص اسناد دادگستری کل استان کرمان افزود: عدم تعیین تکلیف این اسناد در شهرستانها باعث سرگردانی مردم در مرکز استان میشود؛ لذا تمامی حوزههای قضایی مکلفند پیش از ارسال فیزیکی پرونده، حقوق مردم را استیفا و اسناد را به صاحبانشان مسترد کنند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای معاونت برنامهریزی و فناوری اطلاعات در حوزههای آرشیو الکترونیک، رقومی سازی پروندهها و ساماندهی بایگانیهای راکد، اظهارداشت: طبق ارزیابیهای انجام شده از سوی مرکز، دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۴ عملکرد موفقی در حوزه ساماندهی پروندهها داشته و شاهد رشد شاخصها نسبت به سال گذشته بودهایم.