عباس پوریانی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عمومی، حمایت از طرحهای زیرساختی و رفع موانع قانونی و اجرایی، ۶۵۰ متر مربع از اراضی واقع در مسیر پروژه آزادسازی شده و فرآیند تعیین تکلیف قطعات باقیمانده نیز با پیگیری دستگاه قضایی در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پیگیریهای دستگاه قضایی استان برای رفع موانع موجود در مسیر پروژه جاده و پیادهراه ساحلی رامسر اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی در استان، حمایت از حقوق عمومی و کمک به اجرای طرحهای زیرساختی و مؤثر در زندگی مردم بوده و در همین راستا، موضوع آزادسازی مسیر پیادهراه ساحلی رامسر با جدیت در حال پیگیری است.
پوریانی افزود: با پیگیری مستمر دادستان رامسر، نخستین گام عملی برای تداوم عملیات اجرایی و اتصال بخشهای تکمیلشده پیادهراه برداشته شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آزادسازی ضلع شمالی مجموعه دریابانی در مسیر پروژه گفت: این بخش به مساحت تقریبی ۶۵۰ مترمربع و به طول حدود ۵۰ متر در مسیر پیادهراه ساحلی قرار داشت که با پیگیریهای انجامشده آزادسازی شد و این اقدام میتواند زمینه تداوم عملیات اجرایی و اتصال بخشهای تکمیلشده مسیر را فراهم کند.