حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در حاشیه ملاقات عمومی با مسئولان قضایی و در جمع مراجعان، گفت: بررسیها نشان میدهد که متأسفانه دلیل تشکیل بخش عمدهای از پروندههای قضایی، عدم رعایت قوانین و یا بیدقتی در تنظیم روابط تجاری و یا عدم توجه به نظامات قانونی در انجام معاملات است که نتیجه آن تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و وارد شدن خسارت به جامعه است.
وی افزود: به روایت آمار انجام معاملات عادی، بخش قابل توجهی از اختلافات بین مردم را تشکیل میدهد و عدم رعایت قانون در تنظیم قراردادها، زمینههای ایجاد اختلافات بعدی و در بسیاری موارد درگیری و نزاع را فراهم میکند که باید به این موضوع از سوی شهروندان توجه ویژه شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مرتبط با اموال غیر منقول از اواسط سال جاری، عنوان کرد: تصویب این قانون به طور قطع منفعت اجتماع را به دنبال دارد و سبب حفظ منافع فردی و عمومی می شود.