حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در حاشیه بازدید سرزده از دادگاه عمومی بخش نیر با بیان اینکه در خصوص پروندههای مرتبط با حقوق عمومی باید نگاه متفاوت باشد، اظهار کرد: در اینگونه پروندهها هم باید نهادها با جدیت موضوع را پیگیری کنند و هم دستگاه قضا در راستای احقاق حقوق عمومی پیگیر موضوع باشد.
وی تصریح کرد: واحد اجرای احکام باید در پروندههای مرتبط با حقوق عمومی با تعیین مهلت قانونی و معقول، موضوع را پیگیری کند و اگر نهاد عمومی طرف پرونده، نسبت به وظایف قانونی خود اهمال کرد، با آن برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستزری استان یزد با بیان اینکه نباید به گونهای عمل کرد که تصور شود دستگاه قضا بازیچه بانکها و نهادهای دولتی است، گفت: اینکه برای مثال بانکی در خصوص معوقات فردی درخواست رسیدگی بدهد، اما در ادامه به بهانههای مختلف گاهی پیگیری کند و گاهی پیگیری نکند و تنها از سیستم قضایی برای فشار مقطعی به طرف مقابل استفاده کند اصلا پذیرفته نیست.