حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد و تولید، گفت: هرگاه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شود، پیامدهای آن در قالب افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش خدمات و تحمیل هزینههای بیشتر متوجه مردم خواهد شد.
وی اظهار کرد: اگر امور بر مبنای روابط و میزان قدرت و نفوذ افراد و گروهها پیش برود و نه بر پایه تحلیل و کار کارشناسی، مردم که در انتهای زنجیره تصمیمگیری قرار دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی تابآوری بخشهای مختلف اقتصادی افزود: لازم است توان بانکها، نظام مالیاتی، بیمه، انرژی و سایر دستگاههای مرتبط با تولید در کنار ظرفیت و تابآوری صنایع بهصورت دقیق سنجیده شود و سپس بر اساس این ارزیابیها، دستورالعملها و سیاستهای حمایتی تدوین گردد.