خبرگزاری میزان – حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیبشناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار کرد: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد، زیرا با آییننامههای کنونی مشکلات زیاد است و نمیتوانیم به اهداف برسیم.
وی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمیخورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در اینکه معادن جزو انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست، اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گرهها باز میشود.