حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه بررسی شیوه نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم ،ضمن تبریک دهه ولایت، اظهار کرد: یکی از برنامههای سند تحول قوه قضاییه، قضازدایی است که در همین راستا بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد. بدین گونه که پرونده تصادفات از تاریخ اول مرداد دیگر به دادگستری ارجاع نخواهد شد و توسط پلیس پیگیری و پس از تنظیم کروکی توسط کارشناس تصادفات و تعیین صدمات توسط پزشکی قانونی دیه توسط بیمه یا صندوق تامین پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون از اول مرداد سال جاری اجرایی میشود، اما در استان لرستان از اول تیر ماه اجرایی خواهد شد تا نواقص و کاستیها در راستای اجرای قانون احصا و تا تاریخ مقرر اصلاح شود، خاطر نشان کرد: با اجرای دقیق و خوب این قانون از ورود قریب به ۲۵ هزار پرونده به دادگستری جلوگیری به عمل خواهد آمد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: مهمترین هدف این قانون کمک به تسریع امور مردم و رسیدن سریع آنها به خسارات تعیین شده و همچنین کاهش ورودی پرونده به دادگستری میباشد.
انتهای پیام/