حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای معاونان دادگستری کل استان لرستان، اظهار کرد: بر اساس بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به جهت تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی بهاستثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.
وی افزود: گزارش کارشناس تصادفات توسط نیروی انتظامی و گزارش پزشکی قانونی توسط اداره پزشکی قانونی حوزه قضایی مربوطه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود و چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یکهفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیازنونی، بیمهها و صندوق تامین خسارات بدنی ابلاغ میشود.