بهنام حبیبزاده مومن، رئیس کانون وکلای مرکز در گفتوگو با میزان در مورد انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه گفت: همانطور که میدانید در کشورمان سازمان ثبت از زمان تاسیس یکی از نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضایی در معنای عام بوده که دلایلی منطقی نیز برای این الحاق وجود داشته است.
رئیس کانون وکلا افزود: مطابق قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل از دولت پشتیبانی از حقوق مردم را به عهده دارد و با توجه به این وظیفه ذاتی سازمان ثبت نیز در همین راستا به عنوان یکی از زیر مجموعههای دستگاه قضایی وظایفی اختصاصی در این زمینه دارد که آن نیز مرتبط با حقوق ملت است.
حبیب زاده مومن افزود: اگر سازمان ثبت در حوزه خدمت رسانی خارج از قوه قضاییه باشد و در دولت قرار بگیرد تعارض و تناقض منافعی در حقوق مردم، حقوق عمومی و انفال ایجاد خواهد کرد و منافع عمومی را به خطر انداخته و سبب آسیبهای زیادی خواهد شد.