رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام کرد در دو سال گذشته کمتر از ۱۰ پرونده قضایی برای کسبوکارهای دارای اینماد تشکیل شده و بیشتر پروندههای قضایی در حوزه کسبوکارهای فاقد اینماد و صفحات مجازی بوده است. همچنین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عنوان کرد از ۶ هزار درخواست استعلام پاسخ دادهشده تنها نیم درصد رد صلاحیت شدهاند.
به گزارش پیوست، علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر امکان فراجا، در پاسخ به پیوست درباره وضعیت کسبوکارهایی که در سال گذشته اقدام به حذف لوگوی اینماد کرده بودند عنوان کرد: ما در سال گذشته دغدغههای پلیس را درباره تبعات امنیتی حذف اینماد کسبوکارها و همچنین در حمایت از حقوق مصرفکنندگان به مراجع تصمیمگیر ارائه کردیم. مرکز فضای مجازی دادستانی کل کشور و وزارت صمت نیز به این مساله ورود کردند و در نهایت این موضوع حل شده است.
امین کلاهدوزارن، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این باره افزود: در آن زمان برخی از کسبوکارها به ویژه پرداختیارها دغدغهها و نگرانیهایی راجع به اینماد داشتند، ما در تعامل با کسبوکارها تغییراتی در فرایند اعطای اینماد برای پاسخ به دغدغههای مطرح اعمال کردیم و با ایجاد وبسرویس این حوزه در حدود پنج ماه است که پرداختیارها برای دریافت اینماد اقدام کردهاند. البته گفتنی است فرایند احراز همچنان بر معیارهای اولیه انجام میشود.