رئیس مرکز وکلای مازندران: تقویت همکاری‌های قضایی در بریکس هزینه و ریسک حقوقی تجارت را کاهش می‌دهد

رئیس مرکز وکلای مازندران با بیان اینکه تقویت همکاری‌های قضایی در بریکس می‌تواند هزینه و ریسک حقوقی تجارت را کاهش دهد و به افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی کشور‌های عضو کمک کند، گفت: همکاری قضایی را باید بخشی از زیرساخت تجارت میان کشور‌های بریکس دانست؛ زیرا توسعه روابط اقتصادی بدون سازوکار‌های مؤثر برای مدیریت و حل اختلافات، با افزایش ریسک حقوقی و قراردادی همراه خواهد بود.

مازندران

رئیس مرکز وکلای مازندران با بیان اینکه تقویت همکاری‌های قضایی در بریکس می‌تواند هزینه و ریسک حقوقی تجارت را کاهش دهد و به افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی کشور‌های عضو کمک کند، گفت: همکاری قضایی را باید بخشی از زیرساخت تجارت میان کشور‌های بریکس دانست؛ زیرا توسعه روابط اقتصادی بدون سازوکار‌های مؤثر برای مدیریت و حل اختلافات، با افزایش ریسک حقوقی و قراردادی همراه خواهد بود.

علی دریائیان، رئیس مرکز وکلای مازندران و عضو شورای عالی وکلای کشور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس اظهار کرد: اهمیت این حضور را نباید صرفاً در سطح تشریفاتی یا سیاسی دید. بریکس به‌تدریج از یک چارچوب اقتصادی به یک شبکه گسترده‌تر همکاری میان کشور‌ها تبدیل شده و قوه قضاییه می‌تواند یکی از حلقه‌های اتصال این همکاری‌ها باشد.

وی ادامه داد: وقتی تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری میان کشور‌ها افزایش پیدا می‌کند، اختلافات نیز افزایش پیدا می‌کنند و در نتیجه موضوعاتی مانند صلاحیت قضایی، ابلاغ اسناد، شناسایی و اجرای احکام، داوری تجاری بین‌المللی، میانجی‌گری و معاضدت قضایی اهمیت پیدا می‌کنند؛ بنابراین حضور رئیس قوه قضاییه ایران می‌تواند از منظر دیپلماسی قضایی، فرصتی برای تبدیل روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس به روابط حقوقی و قضایی قابل اتکا باشد.

رئیس مرکز وکلای مازندران با اشاره به نقش همکاری‌های قضایی و حقوقی در تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و حل اختلافات اظهار کرد: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس، همکاری‌های قضایی و حقوقی می‌تواند یکی از زیرساخت‌های مهم برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان این کشور‌ها باشد. هرچه حجم مبادلات اقتصادی افزایش پیدا کند، نیاز به سازوکار‌های قابل اعتماد برای حل اختلافات، شناسایی و اجرای آرای قضایی و داوری، میانجی‌گری و معاضدت قضایی نیز بیشتر می‌شود. در واقع، فعال اقتصادی زمانی با اطمینان بیشتری وارد یک بازار خارجی می‌شود که بداند در صورت بروز اختلاف، مسیر روشن و قابل پیش‌بینی برای احقاق حق خود دارد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *