حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفتوگو با میزان، در خصوص تایید بخشهای اصلی لایحه شوراهای حل اختلاف و فراهم شدن امکان استخدام کارکنان شورا، اظهارکرد: پس از چندین بار تبادل لایحه شوراها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ مسایل اصلی لایحه مورد تایید قرار گرفت و چند ابهام باقیمانده مورد نظر شورای نگهبان نیز در تعامل با مجلس رفع خواهد شد.
وی در تبیین نوآوریهای این لایحه، گفت: در جزء ۵ بند ۲۶ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری «توسعه شیوههای مردمی، مشارکتی و غیر قضایی» مورد تاکید معظم له قرار گرفته و بر همین اساس بنیاد دادگاه صلح در تشکیلات قضایی کشور نهاده شد تا ضمن تسریع در دادرسی با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، امکان صلح و سازش و عدالت ترمیمی نیز افزایش یابد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییهشوراها، با بیان اینکه بر اساس مقررات این لایحه؛ شوراهای حل اختلاف صرفا به امور سازشی میپردازند و دادرسی قضایی تنها با دادگاههای صلح است، گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری سایر بخشهای مرتبط در درون و بیرون قوه قضاییه، این تحول بزرگ را به درستی اجرا کنیم و نتیجه آن نیز ایجاد آرامش بیشتر برای مردم و تحقق عدالت و صلح باشد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به زمان کم باقیمانده از اعتبار قانون فعلی شوراها، اصلاح اندک ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.