سیاستهای کلی نظام قانون گذاری یک فرصت است
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برای تحقق سیاستهای کلی نظام قانون گذاری باید اضلاع مختلف را جهت تدوین مقررات خاص درگیر کنیم، تصریح کرد: از نظر تمامی اعضای نشست، سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای اینکه نظام قانون و مقرارت گذاری در کشور از سامان بهتری برخوردار باشد، یک فرصت است و با این نگاه باید به موضوع توجه شود.
سیاستهای کلی نظام قانون گذاری وظایف قوهای را تضیق و یا توسعه نمیدهد
وی با اشاره به اینکه در سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مبنای وظایف ذاتی همه قوای مختلف، بر اساس قانون اساسی است و بنا نیست که وظایف قوهای را ضیق بگیریم و یا توسعه دهیم، ادامه داد: محوریت سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانون گذاری شناخته میشود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه میکنند که برخی از آنها در گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند و برخی از آنها نیاز به نظم بهتر دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بعضی از موارد مانند اصل چهار در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا اگر مقرارت گذشته کشور خلاف شرع است توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود،عنوان کرد: در این نشست بحث شد که اگر دو ماده از قانونی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد، در مجلس شورای اسلامی بقیه مواد ساماندهی گردد تا کشور دچار خلاء قانونی نشود.