رئیس انجمن تجارت الکترونیک گفت که بانک مرکزی با یک آییننامه، همزمان نقش قانونگذار، مجری و ناظر را برعهده گرفته است. به گفته او، در یک شب چهار شرکت حوزه اقتصاد دیجیتال مجموعاً بیش از دو هزار میلیارد تومان جریمه شدند، در حالی که تا امروز حتی یک مدیر بانکی بهدلیل تخلفات و بحرانهای مالی در کشور جریمه نشده است.
به گزارش پیوست، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، نیما قاضی در نشست «یکسال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست بوم فناوریهای نوین مالی» در پاسخ به سوال پیوست مبنیبر اینکه دلیل رویکرد دولت و محدودسازی که در چند وقت اخیر روی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال بود، به معنی افزایش میزان جرم نیست، گفت: «من نمیدانم. سوال شما سوال ما هم است؛ زیرا هیچکس به ما جواب نمیدهد. نماینده بخش خصوصی را از جلسه مجلس اخراج میکنند که حرف خصوصی بزنند. مگر دوستانی را که نفری ۳۰۰ میلیارد جریمه کردند را اعلام کردهاند که دلیل چیست؟ فقط یک متنی را برای چهار نفرشان فرستادهاند. ما برای ارائه گزارش اینترنت با تعداد زیادی از دولتیها جلسه برگزار کردیم که آنها در جلسه ارائه اینترنت حضور داشته باشند اما هیچکس نیامد. گفتوگویی وجود ندارد.»
رئیس انجمن فینتک، علیرضا یعقوبی در پاسخ به این سوال توضیح داد: «هر کاری که انجام شود بخشی تخلف دارد اما باید توجه شود این بخش تخلف چند درصد کار است. اگر در حد طبیعی باشد نباید چنین برخوردی شود در حوزه اقتصاد دیجیتال اگر تخلفی هم وجود دارد، اندازه طبیعی است و موضوع حادی وجود ندارد.»
