با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیسجمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجهریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ثباتسازی کوتاهمدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینههای غیرضرور، ارتقای بهرهوری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهتگیریها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعملهای جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاستگذار مطابق زمانبندی و در سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.