بررسی آمارها حاکی از این است که در ۲۰ ماه گذشته فروش اموال مازاد بانکها ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که این رقم چهار هزار میلیارد تومان بیش از فروش اموال در ۴ سال دولت قبل است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، طی سالهای گذشته، مصوبات قانونی خوبی در حوزههای مختلف اقتصادی وضع شده است، اما مورد غفلت قرار گرفته و دستگاههای ذیربط در اجرای این قوانین تعلل کردهاند. از جمله این قوانین فروش اموال مازاد بانکها و موسسات اعتباری است که در دی ماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر این اساس همه بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدند در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند.
قانون فروش اموال مازاد بانکها هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای آن خواسته و ناخواسته با کارشکنیها، موانع و چالشهایی مواجه شد. تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی، گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است.
تاخیر چندین ساله اجرای قانون فروش اموال مازاد بانکها بستری برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده است. ماحصل عدم اجرای قانون مذکور دور نگاه داشتن بانکها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاهداری بوده است.
دولت سیزدهم که همواره به دنبال سبک سازی و چابک سازی نظام بانکی و هدایت امور در مسیر درست است از ابتدای استقرار خود به دنبال اجرای کامل این بوده است. برهمین اساس «سید احسان خاندوزی» در آخرین روزهای تیرماه سال گذشته از ارایه پیشنهاد این وزارتخانه به شورای هماهنگی سران قوا درباره فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی خبر داد و گفت: به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پیشنهاد دادیم که سقف زمانی یک ماههای برای فروش اموال مازاد به دستگاهها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در این مورد اقدام کند که در این صورت، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.